پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مهندس موسوی مدیر کل منابع طبیعی در جلسه مجمع نمایندگان شورای اسلامی در استانداری حاضر و به پرسشهای نمایندگان این مجمع پاسخ داد
بازدید : 374 14 مرداد 1397 ساعت 9:23 شماره :50844

مهندس موسوی مدیر کل منابع طبیعی در جلسه مجمع نمایندگان شورای اسلامی در استانداری حاضر و به پرسشهای نمایندگان این مجمع پاسخ داد

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجانغربی ؛ مهندس موسوی مدیرکل منابع طبیعی در جلسه شورای نمایندگان استان که هر ماه در محل استانداری آذربایجانغربی برگزار می شود؛ حضور یافت و به پرسشهای نمایندگان شوراهای شهرستانها پاسخ داد.

در این جلسه نمایندگان شوراهای اسلامی شهرستانها پیرامون مسائل منابع طبیعی نظیر برخی واگذاریها در محدوده شهرستانها ؛ چگونگی صدور پروانه چرا برای بهره برداران و دامداران ؛ اختلافات ارضی بین اشخاص و منابع طبیعی و راه های برون رفت از این مشکل ؛ چگونگی طرح موضوع در کمیسیون تداخلات اراضی و برخی مشکلات دیگر که از مدیر کل منابع طبیعی پرسیده شد.

در این خصوص مهندس موسوی مدیر کل منابع طبیعی گفت:

چهار وظیفه اصلی برای سازمان جنگلها ؛ مراتع و آبخیزداری کشور و به تبع آن برای ادارات کل استانها تعریف شده است که عبارتند از: حفظ ؛ احیا ؛ توسعه و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی. در این راستا اصل وظیفه ی ما اجرای حاکمیت دولت بر اراضی ملی و حفاظت از عرصه های ملی است.

 دراین بین مشکلات عدیده ایی که در اجرای حاکمیت دولت در اراضی ملی بین منابع طبیعی و اشخاص بوجود می آید ؛ مراجع مختلفی را قانونگذار برای رفع این اختلافات پیش بینی کرده است که باید برای رفع حل اختلاف در اراضی ملی و مستثنیات ؛ اشخاص و ذینفعان به آن مراجعه کنند .از جمله کمیسیون ماده واحده و کمیسیون رفع تداخلات از این مراجع هستند که توصیه می شود روستاییان محترم به این نهادها با داشتن مدارک و مستندات کافی مراجعه و اقدام نمایند.

وی در خصوص صدور پروانه چرا و برخی اختلافات موجود بین روستاییان و منابع طبیعی گفت:

بی شک در بحث ممیزی دام و مراتع موجود اختلافات زیادی وجود دارد و متاسفانه برخی بهره برداران به دلیل عدم آشنایی به قوانین و تعیین ظرفیت مراتع دچارخسران می شوند. باید اذعان کرد که  در سطح استان دام موجود بیش از ظرفیت مراتع ما هست و اداره کل منابع طبیعی با رعایت استاندارهای لازم و " قوانین تعریف شده مرتع " اقدام به صدور پروانه چرا می کند و در این میان اشخاصی هستند که بنا به دلایل مختلف از این امر منتفع نمی شوند چراکه دام بیش از ظرفیت مرتع دارند و این امر موجبات اختلاف بین منابع طبیعی و دامداران می گردد که ناچارا" با مراجعه به محاکم قضایی و مراجع قاونی موضوع بررسی می شود. در نهایت دامدارانی که رعایت ضوابط و قوانین را نمی کنند با جرائم مختلفی از سوی محاکم روبرو می شوند.

در ادامه این جلسه اعضاء و حاضرین در خصوص برخی دیگر از مشکلات اراضی ملی در محدوده ی شهرها سوالاتی را مطرح کردند که مهندس موسوی به همه آنها پاسخ داد.

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :